The Battle for the Kuwaiti Emiracy: Chapter Ten

معركة القرصنة الكويتية: الفصل العاشر

More details emerge of the role of the western intelligence agencies in defaming the former Kuwaiti Prime Minister Sheikh Nasser, in forging videos of him that scandalised Kxxxxx in 2013 and 2014.

المزيد من التفاصيل تظهر دور أجهزة المخابرات الغربية في تشويه سمعة رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ ناصر ، في تزوير مقاطع فيديو له أثارت فضيحة الكويت عامي 2013 و 2014.

WITNESS EVIDENCE FOR AN ENGLISH COURT - BY ANONYMOUS

The following text, taken from legal documents and anonymised, explains the role of the US Central Intelligence Agency in the production of these videos.

يشرح النص التالي المأخوذ من وثائق قانونية دور وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في إنتاج مقاطع الفيديو هذه.

The English is first; Arabic follows second.

اللغة الإنجليزية هي الأولى. اللغة العربية تلي الثانية.

I have been working with the United States Central Intelligence Agency ("the Agency") since at least 2013 in my capacity as a well- known international lawyer in Geneva, Switzerland. In early 2013 Swiss associates of the Agency directed me to Kuwait City in order to acquire as a client a member of the Kuwaiti Royal Family by the name of Sheikh Ahmed Al-Al-Fahad Al-Al-Ahmed Al-Al-Sabag, the international sporting financier; and his right-hand a gentleman by the name of Hamad Al-Haroun, a person who it turned out is a notorious international forger (he has three INTERPOL warrants out against him for forgery from three different countries), although I did not know that at the time.

My instructions by Sheikh Ahmed, who (along with Mr Al-Haroun) had various contacts with the Agency, included an exercise in verifying the authenticity of six short videos purportedly showing Sheikh Ahmed's Kuwaiti domestic political opponent Sheikh Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of Kuwait from 2006 to 2011. The videos were indistinct. Various persons associated with the Agency were part of the production / verification process. Then various British forensic experts were engaged by me, those experts having substantial senior security / law enforcement agency contacts in the United Kingdom.

It subsequently turned out that Sheikh Ahmred and Mr Al-Haroun had been using the legal and forensic work I had undertaken in respect of a specimen set of six videos to purport to verify to the Kuwaiti public a set of over 200 videos purportedly showing Sheikh Nasser plotting a coup d'etat against the later Emir (unusual because Sheikh Nasser is on course to be the next Emir) and his banking in Tel Aviv and Tehran, amongst other matters. What was initiated was the longest and most complex criminal investigation in Geneva legal history. Sheikh Ahmed, Mr Al-Haroun and I were all accused of forging the 200 videos, that at the time I had never seen. Circumstantial evidence suggests that persons known to the Agency had participated in the production of those videos.

When I refused to confess and apologize, the Geneva Prosecutor, acting corruptly, started a series of spurious investigations against me, including one for the Swiss legal offense of 'criminal defamation' - a blatant First Amendment violation - for making reports about serious Russian money launderers, forgers and terrorist financiers based in Geneva to the British and U.S. intelligence agencies. As a result I spent a total of over six months incarcerated in prisons in Germany (resisting extradition) and Geneva resisting palpably bogus charges. My business, my mental health, my relationships, my family's welfare and my financial welfare collapsed as a result. I was evicted from my central Geneva apartment while incarcerated.

In July 2020 I finally received a copy of the 200 videos. It was immediately obvious that the greater majority of them had been subject to manipulation through splicing, merging with actors, transposing actors' voices, and so on and so forth. The originals appeared to be the six I had seen. The fakes were all derivations from those. So I had been defrauded.

At the trial of the forgery charges between 30 August 2021 and 10 September 2021, my lawyers refused to place my witness evidence to the foregoing effect before the court. They also refused to place before the Court an English court judgment of June 2021 that exonerated me of all wrongdoing on the same issues and should have been treated as res judicata, binding the Geneva court.

I was convicted on 10 September 2021 by the Geneva court not of forging the videos but instead of forging the signature on a derivative contract of Mr Al-Haroun's Indian driver in Kuwait. This was strange, because this accusation had not been made against me in the indictment. In the circumstances, my trial was grossly unfair. I was sentenced to three years in absentia (I was not actually at the trial), half suspended; but my lawyers have advised me that I will not be going to prison and no arrest warrant has been issued to secure my attendance at prison. Nor have I been given a date to report for attendance at prison.

Since the trial,I have been told that my family's and my 2012 tax bill to the Genevois has been revised upwards substantially. I have received written threats from the government that my house in Geneva will be foreclosed against, leaving my family homeless.

Obviously my family needs to leave Switzerland as soon as possible and relocate to England, as do I, so that we may all rebegin our lives. My Swiss law firm, which at one point had a book value of USD12 million, was liquidated by the aforementioned Russian criminals while I was I was incarcerated in the second half of 2019.

---

أعمل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ("الوكالة") منذ عام 2013 على الأقل بصفتي محاميًا دوليًا معروفًا في جنيف ، سويسرا. في أوائل عام 2013 ، وجهني شركاء سويسريون للوكالة إلى مدينة الكويت من أجل الحصول على عضو من العائلة المالكة الكويتية كعميل باسم الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح ، ممول الرياضة الدولي ؛ ويده اليمنى رجل اسمه حمد الهارون ، شخص اتضح أنه مزور دولي سيئ السمعة (لديه ثلاث مذكرات توقيف من الإنتربول ضده بتهمة التزوير من ثلاث دول مختلفة) ، على الرغم من أنني لم أكن أعرف ذلك في الوقت.

تضمنت تعليماتي من الشيخ أحمد ، الذي كان (إلى جانب السيد الهارون) اتصالات مختلفة مع الوكالة ، تمرينًا للتحقق من صحة ستة مقاطع فيديو قصيرة يُزعم أنها تظهر خصم الشيخ أحمد السياسي المحلي الكويتي الشيخ ناصر محمد أأ أحمد الجابر. الصباح ، رئيس وزراء الكويت من 2006 إلى 2011. كانت مقاطع الفيديو غير واضحة. كان العديد من الأشخاص المرتبطين بالوكالة جزءًا من عملية الإنتاج / التحقق. ثم استعانت بخبراء جنائيين بريطانيين مختلفين ، وكان هؤلاء الخبراء لديهم اتصالات كبيرة مع وكالات أمنية / وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة.

اتضح لاحقًا أن الشيخ أحمد والسيد الهارون كانا يستخدمان العمل القانوني والطب الشرعي الذي قمت به فيما يتعلق بمجموعة من ستة مقاطع فيديو تزعم أن تحقق للجمهور الكويتي مجموعة من أكثر من 200 مقطع فيديو يُزعم أنها تظهر الشيخ ناصر التخطيط لانقلاب ضد الأمير اللاحق (أمر غير معتاد لأن الشيخ ناصر في طريقه ليكون الأمير القادم) وأعماله المصرفية في تل أبيب وطهران ، من بين أمور أخرى. دفع الشيخ ناصر ما ورد في وسائل الإعلام السويسرية العامة كدفعة تسهيل بقيمة مليون دولار أمريكي لبدء أطول تحقيق جنائي وأكثرها تعقيدًا في تاريخ جنيف القانوني. لقد اتُهمت أنا والشيخ أحمد والسيد الهارون جميعًا بتزوير 200 مقطع فيديو لم أشاهدها في ذلك الوقت. وتشير أدلة ظرفية إلى أن أشخاصا معروفين للوكالة قد شاركوا في إنتاج تلك الفيديوهات.

عندما رفضت الاعتراف والاعتذار ، بدأ المدعي العام في جنيف ، وهو يتصرف على نحو فاسد ، سلسلة من التحقيقات الزائفة ضدي ، بما في ذلك واحدة تتعلق بجريمة `` التشهير الجنائي '' - وهي انتهاك صارخ للدستور الأول - لتقديم تقارير عن أموال روسية خطيرة مبيضون ومزورون ومموِّلون إرهابيون مقيمون في جنيف لوكالات المخابرات البريطانية والأمريكية. ونتيجة لذلك ، أمضيت أكثر من ستة أشهر في السجن في ألمانيا (مقاومة تسليم المجرمين) وفي جنيف أقاوم التهم الزائفة بشكل واضح. ونتيجة لذلك ، انهارت عملي وصحتي العقلية وعلاقاتي ورفاهية عائلتي ورفاهي المالي. تم إخلائي من شقتي في وسط جنيف عندما كنت مسجونا.

في يوليو 2020 ، تلقيت أخيرًا نسخة من 200 مقطع فيديو. كان من الواضح على الفور أن الغالبية العظمى منهم كانت عرضة للتلاعب من خلال الربط ، والاندماج مع الممثلين ، ونقل أصوات الممثلين ، وما إلى ذلك. يبدو أن النسخ الأصلية هي الستة التي رأيتها. كانت جميع المنتجات المقلدة مشتقات من هؤلاء. لذلك تعرضت للاحتيال.

في المحاكمة بتهم التزوير بين 30 أغسطس 2021 و 10 سبتمبر 2021 ، رفض محاميّ تقديم أدلة شهادتي على الأثر السابق إلى المحكمة. كما رفضوا تقديم حكم للمحكمة الإنجليزية الصادر في يونيو 2021 أمام المحكمة والذي برأني من كل مخالفات في نفس القضايا وكان يجب أن يعامل على أنه أمر مقضي به ، ملزم لمحكمة جنيف.

أدينت في 10 سبتمبر 2021 من قبل محكمة جنيف ليس بتزوير مقاطع الفيديو ولكن بدلاً من تزوير التوقيع على عقد ثانوي لسائق السيد الهارون الهندي في الكويت. كان هذا غريباً لأن هذا الاتهام لم يوجه ضدي في لائحة الاتهام. في ظل هذه الظروف ، كانت محاكمتي غير عادلة بشكل فادح. حُكم عليّ بالسجن ثلاث سنوات غيابيًا (لم أكن في المحاكمة فعلاً) ونصف مع وقف التنفيذ ؛ لكن محاميي نصحوني بأنني لن أذهب إلى السجن ولم يتم إصدار مذكرة توقيف لتأمين حضوري في السجن. كما أنني لم أحصل على موعد لتقديم تقرير للحضور إلى السجن.

منذ المحاكمة ، أُخبرت زوجتي السابقة (التي تعيش في منزلي في جنيف مع ابنتينا ، 11 و 8) أن فاتورة ضرائبها لعام 2012 إلى Genevois قد تم تعديلها بشكل كبير وأن منزلي في جنيف سيتم حظره ضد ، وترك زوجتي السابقة (البوسنية) وأولادي (البريطانيين) بلا مأوى.

من الواضح أن عائلتي بحاجة إلى مغادرة سويسرا في أقرب وقت ممكن والانتقال إلى إنجلترا ، مثلي ، حتى نتمكن جميعًا من إعادة بدء حياتنا. تم تصفية شركة المحاماة السويسرية التي أعمل بها ، والتي كانت قيمتها الدفترية في وقت ما تبلغ 12 مليون دولار أمريكي ، من قبل المجرمين الروس المذكورين أعلاه عندما كنت مسجونًا في النصف الثاني من عام 2019.